در نامه ارسال شده به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران توسط رياست وقت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آمده است :
«با توجه به اينکه بعضاً بانک گردشگري را متعلق به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري قلمداد ميکنند و اين امر ممکن است در آينده مشکلاتي را براي اين سازمان و آحاد مردم فراهم کند اين اقدام صورت ميگيرد».
همچنين براساس نامه شماره 933/90101 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز مقرر شد ترتيبي اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مهلت يک ماه از تاريخ صدور اين نامه مجمع عمومي فوق العادهاي در اين زمينه تشکيل شود ولي تاکنون اقدامات و جلساتي در اين مورد برگزار نشده است .
انتهای پیام/